تقسیم ترکه به چه معناست؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بررسی دعوای تقسیم ترکه بپردازیم و شما را با مهم ترین جوانب این دعوای حقوقی آشنا کنیم. همچنین به بیان پاسخ این پرسش ها که آیا تقسیم ترکه در شورای حل اختلاف صورت می گیرد و اینکه تقسیم ترکه و دستور فروش مال به چه صورت است خواهیم پرداخت. شما می توانید جهت مشاوره با بهترین وکیل حقوقی در تهران با شماره موجود در وب سایت تماس بگیرید.

تقسیم ترکه در واقع تقسیم اموال به جای مانده از متوفی بین وراث است. در واقع پس از فوت شخص اموالی اعم از منقول و غیرمنقول از وی به جای می ماند همچنین دیونی بر عهده وی می باشد و نیز ممکن است مطالباتی از دیگران داشته باشد و ورثه به عنوان قائم مقام متوفی کلیه حقوق وی به ایشان منتقل می گردد. برای انکه ورثه بتوانند ماترک یا همان اموال به جای مانده از متوفی را بین خود تقسیم کنند و مالکیت ایشان بر آن اموال استقرار یابد نخست می بایست تحریر ترکه, مهر و موم ترکه و تصفیه ترکه صورت بگیرد یعنی صورت کلیه اموال و دیون متوفی تهیه شود و از هرگونه دخل و تصرف تا تعیین تکلیف نهایی مصون بماند پس از آن باید عمل تصفیه ترکه صورت بگیرد که به معنای پرداخت دیون و عمل به وصایای متوفی است. بعد از انجام این مراحل آنچه از ترکه متوفی باقی می ماند بین وراث به نسبت سهم الارث حسب گواهی حصر وراثت تقسیم می گردد که به این عملیات تقسیم ترکه گفته می شود.

چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند ؟

1-ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد .

2- امین غائب و جنین

3-کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است.

4- موصی‌ له

5-وصی راجع به موصی ‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد .

۷-وکیل تقسیم ترکه به وکالت از هر یک از اشخاص فوق می تواند درخواست تقسیم ترکه نماید .

۸-هر یک از ورثه

مدارک لازم برای طرح درخواست تقسیم ترکه

۱) ارائه درخواست تقسیم ترکه و مشخصات هویتی کامل فرد درخواست کننده.

۲) ارائه گواهی انحصار وراثت ثبت شده در دفتر خدمات قضایی الکترونیکی.

۳) ارائه لیست اموال و دارایی‌ها و بدهی‌ها و دیون متوفی جهت تحریر ترکه و پرداخت بدهی‌ها و مشخص کردن سهم الارث بازماندگان.

تقسیم ترکه در شورای حل اختلاف

حسب بند ت ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه و مهر و موم ترکه همگی در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد لکن دعوای تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه می باشد و این دادگاه مطابق ماده 20 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه مستقر در آخرین محل اقامتگاه متوفی است، ماده ۲۰ قانون داردسی مدنی: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران است در حوزه آن بوده است».

طرف ‌های دعوای تقسیم ترکه

هر یک از ورثه که چنین درخواستی را مطرح نماید باید کلیه وراث دیگر را طرف دعوا قرار دهد در غیر این صورت دعوای مطروحه قابل استماع نخواهد بود.

نحوه تقسیم ترکه به چه صورت است؟

الف) در صورتی که بین شرکا توافق باشد

در صورتی که تمام ورثه و ذی نفعان ترکه در خصوص نحوه تقسیم ترکه، توافق داشته باشد به همان شیوه عمل می شود . در این صورت شرکاء (ورثه و ذی نفعان ترکه) با حضور در دفتر اسناد رسمی ، نسبت به تقسیم نامه اقدام می نمایند . این در صورتی امکان پذیر است که در بین ورثه ، غایب و محجور وجود نداشته باشد . حسب ماده ۳۰۹ قانون امور حسبی اگر بین شرکاء، محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها (ولی ، وصی ، قیم و امین) در دادگاه به عمل می‌آید. بنابراین ولی یا قیم یا امین نمی توانند با شریکان دیگر توافق نماید و در دفتر اسناد رسمی ، اموال مشترک را تقسیم نمایند . در این صورت می توانند طرحی برای تقسیم به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و رعایت مصلحت محجور یا غایب ، درستی تقسیم و نفوذ طرح را اعلام می کند.

ب) در صورتی بین شرکا توافق نباشد

در صورتی که بین شرکاء، توافقی در خصوص نحوه تقسیم ترکه وجود نداشته باشد ، دادگاه اجبار به تقسیم می کند .

در این صورت هر یک از این افراد یا وکیل آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند . تقسیم ، مطابق مقررات قانون مدنی ، به عمل می آید .

در این شیوه تقسیم مرابی وجود دارد به شرح ذیل یعنی دادگاه مرحله به مرحله پیش می رود و اگر هیچ کدام از مراحل ممکن نبود در نهایت مال فروخته و بهای آن تقسیم می شود.

اولین مرحله تقسیم به افراز است:

ساده ترین راه تقسیم ، افراز است . افراز در صورتی امکان دارد که مال مشاع ، دارای اجزایی مساوی باشد یا بهای اجزای آن برابر باشد . مانند زمین زراعتی که همه بخش های آن یکسان و دارای بهایی برابر با یکدیگر است . در این صورت به هر شریک ، به تناسب حصه مشاع او داده می شود ، هر چند که اندازه سهم و قیمت آن نیز معین نگردد .

دومین مرحله تقسیم به تعدیل می باشد :

اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌ نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود .

این تقسیم ناظر به موردی است که مال مشاع مورد درخواست تقسیم ، دارای اجزای برابر نیست ولی سهام شرکاء را می توان در آن چنان معین کرد که از نظر بها برابر باشد و نیازی به دادن چیزی نباشد . به عنوان مثال ، زمینی است در کنار خیابان که بخش های مقدم و نزدیک تر پربهاتر و قطعه های دورتر ارزان تر است و کارشناس دادگاه ، قطعه های ارزان تر را به نسبت ، وسیع تر معین می کند به گونه ای که از حیث قیمت ، همگی برابر باشند .

یا اینکه ترکه شامل اموال متعدد می باشد که هر یک را نمی توان قطعه قطعه کرد و به هر کدام سهمی داد ولی فرض کنید بعنوان مثال اگر ورثه 3 نفر باشند ، کارشناس ، کل ترکه را به سه قسمت تقسیم می کند که همه بخش ها از حیث قیمت برابر هستند .

مطابق ماده 319 قانون امور حسبی ، در صورتی که پس از تعدیل سهام ، ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

سومین مرحله تقسیم به رد است :

هر گاه تعدیل سهام بدون ضمیمه کردن مالی از خارج امکان نداشته باشد ، دادگاه ناچار است که بعضی از شرکاء را ملتزم سازد تا در برابر سهم زیادتری که از مال مشاع می برند ، پول یا مالی به دیگران بدهند . این تقسیم را به اعتبار دادن مال خارجی ، تقسیم به رد می گویند .