آیا شهادت یک نفر در دادگاه قبول است؟
در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بررسی این پرسش که آیا شهادت یک نفر در دادگاه قبول است یا خیر بپردازیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل ملکی متخصص در دعاوی ملکی با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.
مطابق با تعریف ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی. در صورتی که مستند شخص برای اثبات موضوع حقوقی یا کیفری شهادت شهود باشد این شهود از نظر تعداد می بایست به حد نصاب قانونی برسد. برای اثبات موضوعات مختلف کیفری و حقوقی تعداد و جنسیت مشخصی از گواهان توسط قانون گذار تعیین شده است. البته علاوه بر تعداد شهود هر شاهد باید دارای ویژگی هایی باشد تا شهادت وی به عنوان شهادت شرعی قابل پذیرش باشد از جمله این ظرایط می توان بلوغ عقل ایمان عدالت طهارت مولد ذینفع نبودن در موضوع نداشتن خصوصمت باطرفین و متکدی و ولگرد نبودن می توان اشاره نمود. عرف حقوقی در ایران به این صورت که برای اثبات دعوا با شهادت حداقل دو شاهد مرد لازم است.
در امور کیفری آیا شهادت یک نفر در دادگاه قبول است؟
مطابق با ماده 199 قانون مجازات اسلامی حد نصاب شهود را برای اثبات جرایم مختلف بیان نموده:
حد نصاب شهادت در کلیه جرایم ، دو شاهد مرد است .
در زنا ، لواط ، تفخيذ ( رابطه جنسی بین دو مرد ) و مساحقه ( رابطه جنسی بین دو زن ) که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.
برای اثبات زنای موجب حد جلد ، تراشيدن و يا تبعيد ، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافی است .
هنگامی كه مجازات غير از موارد مذكور است ، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است .
در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ، ثابت می شود .
جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است .
بنابراین در جرایم کیفری به طور کلی حد نصاب شهادت شهود دو شاهد مرد است. قانون گذار در مواد ۱۷۴ تا ۲۰۰ از قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط و احکام شهادت شرعی پرداخته.
در امور مدنی آیا شهادت یک نفر در دادگاه قبول است؟
مطابق با ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی تعداد و ترتیب شهود برای اثبات موضوعات مختلف به شرح ذیل است.
در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج – دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د – اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
بنابراین مطابق با ماده فوق به طور کلی برای اثبات امور مالی و غیر مالی شهادت دو مرد لازم است لکن تحت شرایطی که در ماده گفته شده می توان از شهادت زنان و شهادت یک مرد و سوگند مدعی برای اثبات موضوع استفاده نمود.
نتیجه گیری
با عنایت به مواد فوق و در پاسخ به پرسش مطروحه که آیا شهادت یک نفر در دادگاه قبول است یا خیر باید گفت که اولا تشخیص ارزش شهادت با قاضی دادگاه است و امور مختلفی در این تشخیص موثرند که اوضواع و احوال پرونده و ویژگی های شخص شاهد در این ارزیابی تاثیر به سزایی دازند. از طرفی در دعاوی حقوقی مالی صراحتا شهادت یک شاهد به انضمام سوگند مدعی پذیرفته شده با این شرط که امکان اقامه بینه شرعی(دو شاهد) وجود نداشته باشد. بنابراین در دعاوی مالی حقوقی می توان با اثبات عدم امکان اقامه بینه شرعی به استناد یک شاهد و سوگند مدعی دعوا را به اثبات رساند. در سایر مسائل حقوقی نیز ارزش شهادت یک شاهد به عنوان یک اماره قضایی قابل اعتناست.
در امور کیفری نیز نصاب شهادت در اکثر امور دو شاهد مرد است لکن شهادت یک نفر نیز در صورتی که مفید علم برای قاضی باشد به عنوان اماره قضایی قابل پذیرش است.
