تفاوت دعوای حقوقی ممانعت از حق با جرم ممانعت از حق

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم به بررسی ممانعت از حق و نحوه طرح دعوای ممانعت از حق, دلایل اثبات ممانعت از حق, جرم ممانعت از حق و ارکان جرم ممانعت از حق کیفری بپردازیم. جهت مشاوره با بهترین وکیل ملکی تهران می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

هرگاه شخصی در ملک دیگری حق انتفاع یا ارتفاق داشته باشد و مالک ملک به هر دلیلی مانع استفاده وی از حقوق خود شود بحث ممانعت از حق پیش می آید و در این صورت صاحب حق می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای رفع ممانعت بنماید. این امر مانند بسیاری از امور قانونی دیگر دوچهره کیفری و حقوقی دارد. در واقع این عمل علاوه بر اینکه از حیث حقوقی قابل رسیدگی است در صورتی که رقتار ارتکابی شرایط لازم را داشته باشد می تواند تحت عنوان جرم ممانعت از حق قابل تعقیب باشد. در این مطلب قصد داریم تا به بررسی مفهوم ممانعت از حق و جرم ماننعت حق و ارکان شرایط و نحوه اثبات آن بپردازیم.

ممانعت از حق چیست؟

ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف دعوای ممانعت از حق پرداخته: دعوای ممانعت از حق  عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

مطابق ماده فوق ممانعت از هر حقی مشمول تعرف ماده نیست و تنها ممانعت از حق انتفاع و حق ارتفاق است که در شمول ماده قراردارد اما حق انتفع و حق ارتفاق چیست؟ حق ارتفاق حق شخص است در ملک دیگری مانند حق عبور و مرور،قراردادن ناودان،پنجره و… در ملک دیگری می باشد. حق انتفاع نیز حقی است که موجب آن مالک ملک حق استفاده از منافع آن را به دیگری داده که در قالب عمری و رقبی و سکنی می باشد. دو نکته در این خصوص جائز اهمیت است یکی اینکه این حقوق به موجب سابقه تصرف متصرف ایجاد شده باشد و دیگر اینکه به موجب اذن مالک نباشد. اگر سابقه حق مشخص باشد مطابق همان سابقه رفتار خواهد شد و اگر مالک اذن داده باشد می تواند از آن رجوع کند.

دلایل اثبات ممانعت از حق

دلایل اثبات ممانعت از حق یک دلیل بیش نیست و آن هم سابقه تصرف صاحب حق است. دعاوی تصرف از جمله دعوای ممانعت از حق ویژه املاک هستند و در خصوص سایر اموال مانند خودرو امکان طرح چنین دعوایی نیست. نکته دیگر اینکه خواهان باید سابقه استفاده خود از حق انتفاع و ارتفاق را ثابت کند و مهم نیست این سابقه استفاده به صورت مشروع به دست آمده و یا نامشروع و صرف سابقه استفاده از حق برای خواهان ایجاد حق می کند. همچنین خواهان باید اثبات کند که خوانده مانع استفاده وی از حق شده. صاحب ملک نمی تواند ادعا کند که مالک است و اجازه استفاده به خوانده نمیدهد و ارائه سند مالکیت از جانب مالک تنها دلیل بر سابقه تصرفات وی می باشد و اگر صاحب حق سبق تصرفات خود را به وسایل دیگر نظیر شهادت شهود اثبات نماید پیروز دعوا خواهد بود.

نحوه اقامه دعوای ممانعت از حق

اقامه دعوای ممانعت از حق بسته به اینکه صاحب حق بخواهد از طریق کیفری پیگیری کند و یا اینکه از طریق حقوقی متفاوت می باشد.در صورتی که قصد پیگیری از طریق حقوقی را داشته باشد می باید دادخواست تنظیم نماید (تنظیم دادخواست) و دلایل و مستندات  خود را ضمیمه دادخواست نماید و از طریق سامانه ثنا به ثبت رسانده و سپس به دفتر دادگاه حقوقی  محل  قرار گیری ملک تحویل دهد .ولی چناچنه بخواهد از طریق کیفری پیگیری نماید می بایست اقدام به تنظیم شکواییه نماید و شکواییه ثبتی را به همراه مدارک و مستندات به  دادسرای محل وقوق جرم  ارائه دهد. همچنین اجرای رای به این صورت است که به محض صدور رای اجرا می شود و تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم نیست  و پس از صدورحکم اجرائیه صادر می شود. همچنین باید گفت که در این دعوا دادگاه وارد مسأله مالکیت نشده و صرف دارا بودن حق کفایت می کند.

جرم ممانعت از حق

جرم ممانعت از حق جنبه دیگری از این رفتار است. تفاوت دعوای ممانعت از حق و جرم ممانعت از حق این است که در بحث جرم ممانعت از حق در صورت محکومیت متهم علاوه بر رفع ممانعت مجازات قانونی در مورد وی اعمال خواهد شد ولی در دعوای ممانعت از حق صرفا رفع ممانعت خواهد شد و مجازاتی برای شخص ممانعت کننده در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به بیان جرم ممانعت از حق پرداخته:

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت ‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها،‌ منابع آب، چشمه ‌سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌ اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا ‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

ارکان جرم ممانعت از حق کیفری

ماده ۶۹۰ به بیان جرم ممانعت از حق, تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی پرداخته است. حسب این ماده ارکان جرم ممانعت از حق کیفری سه مورد هستند که به توضیح هر یک خواهیم پرداخت: رکن قانونی, رکن مادی و رکن معنوی.

۱) رکن قانونی این جرم ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است. مقصود از رکن قانونی این است که مطابق قانون این رفتار جرم شناخته شده است.

۲) رکن مادی جرم ممانعت از حق فعل است نه ترک فعل یعنی با انجام یک عمل این جرم انجام می شود. همچنین این جرم تنها نسبت به اموال غیر منقول قابل تحقق است و نسبت به اموال منقول قابل تحقق نیست. از دیگر شرایط تحقق رکن مادی این جرم تعلق مال به دیگری است. همچنین برای تحقق این جرم لازم است نتایج مجرمانه پیش بینی شده در قانون محقق گردد از جمله اینکه منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق است بنابراین اگر رفتار مرتکب بدون نتیجه باشد جرم محقق نمی گردد.

۳) رکن معنوی علم و عمد مرتکب در انجام رفتار ممانعت از حق است.

مجازات جرم ممانعت از حق

در صورت تحقق ارکان جرم ممانعت از حق کیفری این رفتار مطابق قانون مجازات اسلامی مشمول یک ماه تا یک سال حبس است. البته این مجازات حسب قانون کاهش حبس تعزیری ۱۳۹۹ به نصف تقلیل یافته و هم اکنون مجازات این جرم ۱۵ روز تا ۶ ماه حبس است. همچنین این جرم قابل گذشت است یعنی تعقیب آن منوط به شکایت شاکی است و بدون شکایت وی قابل تعقیب نیست و نیز در صورت گذشت وی تعقیب و اجرای مجازات متوقف می گردد.