الزام به ایفای تعهد مالی و غیر مالی چگونه است؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا نحوه الزام به ایفای تعهد مالی و  الزام به ایفای تعهد غیر مالی را بررسی نماییم. شما می توانید جهت مشاوره با شماره وکیل حقوقی موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

الزام به ایفای تعهد مالی و الزام به ایفای تعهد غیر مالی، زمانی مطرح می شوند که موعد مقرر برای انجام تعهد فرا رسیده لکن متعهد از انجام تعهد، خودداری نماید و با وجود درخواست متعهدله، از انجام تعهدات مالی یا غیر مالی خودداری ورزد؛ در این حالت متعهد له چاره ای مراجعه به دادگاه و الزام وی به ایفای تعهدات نخواهد داشت.

الزام به ایفای تعهد یعنی چه؟

الزام به ایفای تعهد در اصطلاح یعنی مجبور کردن شخص متعهد به اجرای تعهدی که بر عهده اوست. متعهد امری را به عهده می گیرد که ممکن است انتقال مال یا انجام عمل و ترک عملی باشد. ایجاد تعهد ممکن است به حکم قانون باشد و یا در نتیجه قرارداد. کسی که تعهد به نفع اوست, متعهد له و شخصی که تعهد را باید انجام دهد متعهد نامیده می شود. زمانی که تعهدی به وجود می آید اثر آن ایجاد حق و تکلیف است, برای متعهد, تکلیف به انجام تعهد به وجود می آید و برای متعهد له حق مطالبه اجرای تعهد از متعهد.

الزام به ایفای تعهد مالی

تعهد ممکن است مالی باشد یعنی ناظر به انتقال مال بوده و نفع مالی مستقیم برای شخص متعهد له داشته باشد که قابل تقویم به پول است. در صورتی که موضوع تعهد مالی باشد مانند آنکه شخص متعهد شده که تا تاریخ مشخصی مبلغی را به متعهد له بپردازد و متعهد از انجام تعهد خودداری نماید در این حالت متعهد له می تواند الزام به ایفای تعهد مالی وی را از دادگاه در خواست نماید. همچنین نظر به اینکه تاخیر در انجام تعهد برای شخص متعهد له خساراتی به همراه دارد وی می تواند علاوه بر الزام به ایفای تعهد مالی, خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد را نیز مطالبه نماید. ماده 228 قانون مدنی در این باب بیان می دارد: «در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم نماید». در صورتی که حادثه ای خارجی سبب شود که متعهد نتواند به تعهدات خود عمل کند در این صورت نمی توان وی را به خسارات تاخیر در انجام تعهد محکوم نمود و تنها می تواند الزام به ایفای تعهد مالی را درخواست کرد. ماده ٢٢٩ قانون مدنی در این باب چنین بیان داشته: «اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»

الزام به ایفای تعهد غیر مالی

گاه موضوع تعهد غیر مالی است یعنی نفع مستقیم مالی برای شخص متعهد له ندارد اگرچه ممکن است آثار مالی داشته باشد. تعهد به انجام عمل و یا ترک عمل مصداق بارز تعهدات غیر مالی است. مثلا شخصی در مقابل دیگری متعهد می گردد که خانه وی را در مدت مشخص رنگ آمیزی کند. در این حالت در صورتی که شخص متعهد از انجام تعهد خودداری به عمل آورد می توان وی را را از طریق مرجع صالح الزام به ایفای تعهد غیر مالی نمود. در این حالت دو وضعیت به وجو می آید:

۱) عمل موضوع تعهد به نوعی است که هر کسی می تواند آن را انجام دهد مانند رنگ آمیزی خانه: در این حالت حاکم شخص متعهد را الزام به ایفای تعهد غیر مالی می نماید و در صورتی که الزام وی ممکن نشود شخص دیگری عمل را انجام می دهد و هزینه عمل از متعهد مطالبه می گردد.

۲) عمل موضوع تعهد به نوعی است که انجام آن فقط توسط متعهد ممکن است مانند تعمیر خودرویی خاص: در این حالت نیز نخست دادگاه متعهد را الزام به ایفای تعهد غیر مالی می نماید و در صورتی الزام وی امکان پذیر نباشد دادگاه برای هر روز تاخیر در انجام تعهد خساراتی را تعیین می نماید.

موادر ۲۳۷,۲۳۸,۲۳۹ قانون مدنی و ماده ۴۷ اجرای احکام به طور واضح به نحوه اجرای تعهدات غیر مالی پرداخته:

ماده ٢٣٧ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده ٢٣٨ قانون مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم نماید.

ماده ٢٣٩ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به ‌وسیله قسمت اجرا از محکوم ‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

‌تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

در صورتی که در تعهدات مالی و غیر مالی الزام متعهد ممکن نباشد و انجام تعهد نیز توسط شخص دیگر با هزینه متعهد ممکن نگردد آخرین راهکار قانونی جهت جبران خسارات شخص متعهد له فسخ قرارداد است.