آیا فروش مال غیر با قولنامه جرم است؟
فروش مال غیر با قولنامه یا هر سندی اعم عادی یا رسمی جرم بوده و قانون گذار آن را در ماده ۱قانون راجع به انتقال مال غیر جرم انگاری نموده است. حقوقدانان نیز این جرم را یکی از صور خاص کلاهبرداری بر شمرده اند. در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم این موضوع را برسی کنیم که آیا جرم فروش مال غیر با قولنامه که یک سند عادی است قابل تحقق است یا خیر؟ همچنین شما می توانید جهت مشاوره حقوقی در زمینه این جرم با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.
فروش مال غیر یکی از جرایم ارتکابی علیه اموال و مالکیت است. این جرم همانند دیگر جرایم شرایط و ارکانی دارد که در صورت جمع آن ها قابل مجازات خواهد بود. با مداقه و امعان در متون قانونی می توان دریافت هدف قانون گذار از جرم انگاری این رفتار جلوگیری از معاملات فضولی و تحکیم مالکیت اشخاص است بنابریان نوع انتقال اعم رسمی یا عادی تفاوتی در فلسفه قانون ایجاد نمی کند و چه بسا با توجه به رواج معاملات قولنامه ای در بین مردم هدف قانونگذار ابتدائا جرم انگاری این دسته از نقل و اتقالات در اموال غیر باشد.
ماده قانونی فروش مال غیر با قولنامه
جسب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین ماه 1308 مجازات این جرم به شرح ذیل است:
ماده اول – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238
قانون عمومی محکوم می‌شود.
و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای
ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر
بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد
– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون
فوت وقت به طرف برسانند.
فروش مال غیر با قولنامه
قولنامه در زمره اسناد عادی است. در عالم حقوق قولنامه تعهد به بیع است در تاریخ مشخص لکن در عرف,قولنامه خود بیع است نه وعده آن. در واقع عموم وقتی قولنامه منعقد می کنند قصد واقعی ایشان انعقاد بیع است نه تعهد به معامله در آینده. به همین دلیل باید گفت وقتی شخصی با علم و اطلاع از اینکه مال متعلق به وی نمی باشد اقدام به معامله عین یا منافع اموال دیگری می نماید و اینکه فروش مال غیر با قولنامه باشد, وقوع جرم محقق است و نباید تصور کرد این جرم تنها با معامله به صورت رسمی محقق می گردد چرا که بسیاری از اموال منقول و غیر منقول اصلا سند رسمی ندارند و از طرفی ماده قانونی هیچ شرطی مبنی بر رسمی یا عادی بودن سند انتقال پیش بینی نکرده است. در رویه قضایی نیز جرم فروش مال غیر با قولنامه نیز قابل تحقق و پیگیری است.
چند نکته در رابطه با جرم فروش مال غیر با قولنامه
جرم فروش مال غیر با قولنامه هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول قابل تحقق است.
انتقال اعم است از انتقال عین یا منافع بنابراین اجاره دادن مال غیر نیز بدون اذن جرم محسوب می شود.
مجازات جرم فروش مال غیر با قولنامه همان مجازات کلاهبرداری است یعنی مجرم علاوه بر رد مال به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
منظور از انتقال در ماده فوق انتقال حقوقی است بنابراین اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن وی صرفا در اختیار ثالثی قرار دهد جرم محقق نمی شود.
فروش مال غیر با قولنامه از جمله جرایم علیه اموال و بسیار رایج است. این جرم که در ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر آمده از صور خاص کلاهبرداری محسوب می شود و مجازاتی مشابه با کلاهبرداری دارد. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با وکیل تضمینی کیفری ویژه جرایم علیه اموال و مالکیت با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.
